
این مونوگراف بهصورت کامل تهیه گردیده و شامل پروپوزل تحقیق نیز میباشد. علاقهمندان میتوانند جهت دریافت آن از طریق ارسال پیام در واتساپ با ما در تماس شوند
وتسپ:۰۷۹۹۱۱۸۸۳۱
قیمت: ۳۰۰۰ افغانی برای دوره ماستری
---------------------------------------------
شامل تبيين محدوده و مشخصه تحقيق، تشريح ابعاد آن، بيان جنبه هاي متشابه و مبهم آن)
منابع طبیعی مشترک منابعی هستند که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان و از مرزهای زمینی و یا دریایی یک کشور عبور می کند و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. اگر چه حقوق بین الملل، حقوق حاکم دولت ها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته شده است. اما در زمینه منابع مشترک بین دو یا چند دولت، خلا حقوقی قابل توجهی دارد.
اکتشاف مخازن نفت و گاز در نقاط مرزی دو یا چند کشور موجب می شود. بهره برداری از مخازن، مباحثی از قبیل حاکمیت یا مالکیت بر آن نیز مباحث پیچیده حقوقی را به وجود می آورد. صلاحیت انحصاری دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها (خشکی، دریایی) یکی از جلوه های حاکمیت است که به دنبال آن ممنوعیت استفاده از منابع توسط دولت های دیگران را بدون رضایت دولت حاکم در بر دارد.
اختلافات مرزی بویژه در مناطق دریایی از جمله مناقشات موجود میان دولت ها است. میدان های نفت و گاز مشترک به دلیل گستره جغرافیایی و تعلق آنها به بیش از یک کشور مصداق بارز این نوع حاکمیت است. از اینرو تحدید حدود دریایی موجب تعارض ادعاها و تداخل حاکمیت دولت ها شده است. و راه را برای مناقشات سیاسی و حتی نظامی هموار می سازد. از سوی دیگر روند روز افزون نیاز به انرژی به خصوص نفت و گاز و پیشرفت تکنولوژی سبب جلب توجه دولت ها و شرکت های نفتی به منافع موجود در اعماق زمین، دریاها و اقیانوس ها شده است.
در خصوص رژیم حقوقی حاکم بر منافع نفت و گاز نیاز است تا منابع حقوق بین الملل، قواعد حقوقی مرتبط با بحث مورد نظر به منظور تشخیص میزان الزام و اجبار حاصل از آن استخراج شود، گرچه در مورد شناسایی منابع حقوق بین الملل هیچ نگرش واحدی وجود ندارد، اما اکثر علمای حقوق بین الملل ماده (38) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان منبع شکلی حقوق بین الملل شناسایی و معرفی کرده اند. مسلما هیچ اقتدار عالی که بتواند قواعد الزام آور جهانی را وضع کند یا قوه مجریه ای که دارای قدرت کامله ای برای اجرای قواعد بین المللی باشد یا نهاد قضایی عالی که رجوع به آن به بروز اختلاف الزام آور باشد وجود ندارد..
از جانبی کشورهایی که در مرزهای مشترک خاکی با یکدیگر در این منابع مشترک اند مشکلات حقوقی قابل توجهی دارند که شناخت و بررسی آن می تواند در حل و فصل اختلافات حقوقی و برداشت و استخراج با رضایت همه جوانب صورت بگیرد.
افغانستان اما از این لحاط دچار مشکلات زیادتری هست زیرا به باور نگارنده نبود دولت مقتدر عدم برنامه ریزی مدون و اعمال حاکمیت در مرزها و نبود امکانات و تجهیزاتلازم جهت بهره برداری از این منابع باعث خواهد شدتا همسایگان افغانستان بیشترین نفع را از موضوعات ذکر شده برده و از منابع مشترک با بهره برداری بیشتر و عدم ارایه اطلاعات به جانب افغانستان به استخراج بیشا حد از سهم خویش مبادرت ورزند.
هدف اصلی
تحلیل چارچوب حقوق بینالملل حاکم بر میادین مشترک نفت و گاز با تمرکز بر افغانستان و همسایگان.
اهداف فرعی
سوال اصلی
قوانین و مقرراتی در حقوق بین الملل برای بهره برداری و توسعه میادین مشترک نفت و گاز بین افغانستان و همسایگان چگونه است؟
سوالات فرعی
۱ - مفهوم منابع مشترک میادین نفت و گاز چیست؟
۲ -نقش معاهدات (دوجانبه و چندجانبه) در زمینه استخراج و توسعه میادین نفت و گاز بین افغانستان و همسایگان چگونه است؟
3- حقوق و رویه دولت های ذینفع در میادین مشترک نفت و گاز چگونه است؟
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
فقدان چارچوب حقوقی منسجم و توافقنامههای مؤثر میان افغانستان و کشورهای همسایه، بهرهبرداری پایدار و عادلانه از میادین مشترک نفت و گاز را محدود میکند و حقوق بینالملل میتواند با ایجاد سازوکارهای قانونی همکاری، این محدودیتها را کاهش دهد.
فرضیههای فرعی:
تحقیق حاضر از نظر علمی، عملی و حقوقی دارای اهمیت ویژهای است؛ زیرا به بررسی چارچوب حقوقی میادین مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر افغانستان و کشورهای همسایه میپردازد، موضوعی که تاکنون کمتر مورد تحقیق عمیق قرار گرفته است. از جنبه علمی، این تحقیق به پر کردن خلأ موجود در ادبیات حقوق منابع طبیعی مشترک کمک میکند و میتواند مبنای مطالعات آتی در حوزه حقوق بینالملل و حقوق انرژی باشد. از دیدگاه عملی، نتایج تحقیق میتواند به سیاستگذاران و نهادهای ذیربط در افغانستان و کشورهای همسایه کمک کند تا چارچوبهای قانونی مؤثری برای بهرهبرداری از میادین مشترک طراحی کنند که ضمن رعایت اصول حقوق بینالملل، زمینه افزایش همکاریهای منطقهای و منافع اقتصادی را فراهم آورد. از منظر حقوقی، تحلیل این موضوع، امکان تدوین یا اصلاح معاهدات و توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه را فراهم میسازد که میتواند از بروز اختلافات جلوگیری کند و بهرهبرداری عادلانه و پایدار از منابع مشترک را تضمین نماید. همچنین، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان و ظرفیت بالقوه منابع نفت و گاز آن، این تحقیق میتواند نقش مهمی در شکلگیری سیاستهای راهبردی انرژی کشور و ارتقای جایگاه افغانستان در مذاکرات بینالمللی ایفا کند. بنابراین، این تحقیق از جنبههای مختلف دارای ارزش و ضرورت علمی، حقوقی و عملی است.
با پیشی گرفتن همسایگان افغانستان در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، توسعه مدیریت برداشت از میادین مزبور ضروری به نظر می رسد و اهمیت میادین مشترک از نظر تامین منافع ملی کشور کاملا مشهود بوده و نبود هر گونه اقدام و بهره برداری از این ذخایر و یا حتی اقدام تاخیری در این مورد می تواند به بهره برداری هر چه بیشتر کشورهای همسایه بینجامد لذا هر چند فقدان قعده حقوقی و قانون محدود کننده در زمینه استخراج از میادین مشترک دولت ها را با خلا حقوقی قابل توجهی روبرو کرده است ولی رویه دولت ها و مراجع ذیصلاح بین المللی و دکترین حقوقی نشان از وجود یک قاعده شکلی بر مبنای همکاری های دولت های ذیدخل در بهره برداری از این گونه منابع دارد.
با نگاهی به مشکلات خاص میادین مشترک نفت و گاز در افغانستان و عقب ماندگی کشور ما در برداشت از میادین مربوطه هم به لحاظ تاخیر در زمان و هم به دلیل زمان برداشت و هم به دلیل مقدار بهره برداری نسبت به کشورهای همسایه واضح می نماید. که تاخیر در بهره برداری، هیچ مسئولیتی را برای طرف دیگر ایجاب نمی کند. بویژه در زمانی که دچار مشکلاتی حقوقی خاص در این حوزه محدودیتی را متوجه طرفین ذینفع از حیث مجاز بودن یا محدودیت در استخراج معینی از منابع زیرزمینی که در یک میدان مشترک وجود دارد ایجاب نمی کند. بنا این موضوع بر اهمیت و ضرورت تحقیق مورد نظر می افزاید و هم چنان نیاز بیشتر و کاوش گرانه تری را در زمینه استفاده از منابع مشترک موجود را تاکید می کند.
به دلیل فقدان موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه، چالشهای مرزی، ناامنیهای داخلی و ضعف چارچوبهای قانونی، تاکنون نتوانسته است از این منابع بهگونهای مؤثر بهرهبرداری نماید. ازاینرو، انعقاد معاهدات همکاری با همسایگان، تقویت قوانین داخلی و پایبندی به اصول حقوق بینالملل، میتواند زمینهساز بهرهبرداری عادلانه، پایدار و همسو با منافع ملی افغانستان شود.
اشتراکگذاری:
