تحقیق حاضر به بررسی نقش الدین محمد بابر، بنیانگذار سلسله گورکانیان هند، در شکلدهی روندهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان میپردازد. هدف اصلی مطالعه تحلیل همزمان ابعاد سیاسی، فرهنگی و تاریخی دوران بابر و بررسی تأثیر اقدامات او بر هویت ملی و میراث فرهنگی افغانستان است.روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع تاریخی، ادبی و اسناد مکتوب دوران بابر است
این مونوگراف به بررسی زندگی، آثار و نقش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عبدالرحمن جامی در دوره تیموریان میپردازد. هدف اصلی تحقیق، شناسایی جایگاه جامی در محافل علمی و درباری، تحلیل شخصیت و اندیشههای اخلاقی و عرفانی او و بررسی تأثیر آثار او بر فرهنگ و سیاست جامعه است. پژوهش حاضر به صورت تاریخی–توصیفی–تحلیلی انجام شده و دادهها عمدتاً از منابع کتابخانهای، نسخههای خطی، متون ادبی و اسناد معتبر تاریخی جمعآوری شده است
غزنویان د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هغه ستره سلسله وه چې د نهمې پېړۍ له وروستیو څخه د دولسمې پېړۍ تر وروستیو پورې یې واکمني وکړه. د دې سلسلې بنسټ سبکتګین کېښود، خو د سلطان محمود غزنوي په زمانه کې یې خپل اوج ته ورسېده. د محمود پر مهال د سلطنت سرحدونه د خراسان له سیمو څخه تر هند پورې وغځېدل، او د غزني ښار د علم، ادب او فرهنګ ستر مرکز وګرځېد
څېړنه څرګندوي چې د افغانستان د جغرافیا، ټولنیزو جوړښتونو، او ملي مقاومت ترکیب د بهرنیو یرغلګرو د اهدافو د ناکامۍ مهم لامل وګرځېد. د دې څېړنې پایلې د تاریخي پوهې، ملي هویت د ساتنې، او د راتلونکو سیاسي او ستراتیژیکو پلانونو د جوړولو لپاره عملي لارښوونې وړاندې کوي.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که اگرچه در قوانین افغانستان نشانههایی از رویکرد درمانمحور و انسانی نسبت به معتادان دیده میشود، اما در عمل، رویکرد کیفری و مجازاتمحور بر سایر رویکردها غلبه دارد. نتیجهگیری پژوهش بیانگر آن است
بر اساس نتایج بهدستآمده، تحقیق پیشنهاد میکند که برای ارتقای حمایت قانونی از مصرفکنندگان در افغانستان باید اقدامات متعددی انجام شود. از جمله این اقدامات میتوان به تقویت ضمانتهای اجرایی قوانین، افزایش آموزش و اطلاعرسانی به مصرفکنندگان و فروشندگان، اصلاح مقررات اجرایی و ارتقای نقش محاکم و نهادهای نظارتی اشاره کرد. تحقق این راهکارها میتواند به بهبود شرایط بازار، افزایش اعتماد عمومی و تأمین حقوق مصرفکننده در سطح کشور کمک کند.
عدالت ترمیمی یکی از رویکردهای نوین در حقوق کیفری است که بهجای تمرکز صرف بر مجازات بزهکار، بر ترمیم آسیبهای واردشده، جبران خسارت بزهدیده و بازسازی روابط اجتماعی تأکید مینماید. این تحقیق به بررسی جلوهها و ظرفیتهای عدالت ترمیمی در حقوق کیفری افغانستان پرداخته و تلاش میکند جایگاه این رویکرد را در قوانین رسمی و رویههای سنتی مورد تحلیل قرار دهد.
هدف اصلی این تحقیق، تبیین ماهیت طلاق توافقی، بررسی تطبیقی قوانین و احکام فقهی حنفی و جعفری و تحلیل آثار مالی و حقوقی آن در افغانستان است. از جمله اهداف فرعی میتوان به شناسایی تفاوتهای تشریفاتی و مالی میان خلع و مبارات، بررسی نقش زنان در تحقق طلاق توافقی، و ارائه پیشنهادات کاربردی برای تطبیق بهتر قوانین در نظام حقوقی افغانستان اشاره کرد. اهمیت تحقیق از این جهت است که طلاق توافقی ضمن کاهش تعارضات خانوادگی و کاهش فشارهای اجتماعی، میتواند زمینه ارتقای عدالت مالی و حقوقی در خانوادهها را فراهم کند
این مونوگراف دارای پنج فصل میباشد که در فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم مفاهیم پیشینه و مبانی نظری، در فصل سوم چارچوب حقوقی آلودگی محیط زیست در افغانستان، در فصل چهارم تأثیرات آلودگی بر رفتار اجتماعی و حقوقی شهروندان و در فصل پنجم یافته ها، تحلیل و نتیجه گیری شامل میباشد.
انفساخ عقد نکاح ناشی از موت فرضی از مباحث اساسی و حساس در فقه خانواده و حقوق مدنی به شمار میرود که به طور مستقیم با وضعیت زوجیت، امنیت حقوقی خانواده و حقوق مالی و غیرمالی زوجین ارتباط دارد. این مونوگراف با تمرکز بر موضوع «انفساخ عقد نکاح ناشی از موت فرضی و آثار آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان» تلاش نموده است تا با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی، مبانی فقهی، شرایط تحقق و آثار حقوقی این نهاد را مورد بررسی قرار دهد
در حقوق ایران و افغانستان، اراده انسانی در اعمال حقوقی به دو نوع باطنی و ظاهری تقسیم میشود. هرچند قانون مدنی هر دو کشور این تقسیم را پذیرفته است، اما در عمل هنوز بحث وجود دارد که کدام نوع اراده نقش اصلی و سازنده را در ایجاد آثار حقوقی دارد و در موارد تعارض بین اراده باطنی و ظاهری، قانون چگونه برخورد میکند. این مساله، به ویژه در قراردادهای متاثر از عیوب اراده و در تعامل با اشخاص ثالث اهمیت عملی دارد و نیازمند بررسی دقیق است. تحقیق حاضر بر پایه روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که اعتیاد موجب فروپاشی خانواده، افزایش خشونت خانگی، طلاق، غفلت از تربیت فرزندان، کاهش سرمایه اجتماعی، رشد جرایم مالی و خشونتآمیز، گسترش شبکههای قاچاق و کاهش بهرهوری اقتصادی میشود. این پدیده همچنین با تشدید فقر، بیکاری، اضطراب و آسیبهای روانی در ارتباط مستقیم قرار دارد و چرخهای از آسیبهای اجتماعی را بازتولید میکند